دعت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي والدول الموقعة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والأمم المتحدة ومجلس الأمن الى أخذ دورهم في التعامل مع انتهاكات سلطات الاحتلال العنصرية بحق الأسرى الفلسطينيين وفي مقدمتها شرعنة قوانين تصنف كجرائم حرب.
وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الثلاثاء "إن النقاشات في كنيست الاحتلال والتصويت والإقرار بالقراءة الأولى على مشروع قانون لسحب الجنسية أو الإقامة عن الفلسطينيين الذين حوكموا بمحاكم الاحتلال بتهم المقاومة، التي اقرتها الشرعية الدولية، إنما يدخل في إطار المخططات المعدة مسبقا وفي مقدمتها التطهير العرقي بهدف التهويد وخاصة في القدس المحتلة".
استقبل السيد احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، السيدة "مامي ميزوتوري" الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة/ رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والسيد "سوجيت موهانتي" رئيس المكتب الاقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث في الأمم المتحدة، والسيدة رانيا حماد مسؤول العلاقات العامة في مكتب الأمم المتحدة ومسؤولة ملف "جعل المدن قادرة على الصمود ". وذلك في مكتبه بمقر المنظمة في رام الله، نهاية الأسبوع الماضي.
ادانت دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير الفلسطينية، الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال المنظمة بحق الشعب الفلسطيني والتي اخرها الجزرة المروعة في جنين.
وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الخميس"بأن جرائم الاحتلال، التي تصاعدت مع تشكيل حكومة التطرف والاجرام الحالية، ما كان لها ان تكون لولا الضوء الأخضر الذي حصل عليه من جراء صمت المؤسسات الدولية إضافة للدعم الدائم للاحتلال من الدول الاستعمارية وفي مقدمتها أمريكا وبعض الدول الأوروبية التي توفر للاحتلال المظلة والحماية من المسائلة والمحاسبة الدولية"
وطالبت الدائرة" شعوب العالم ومؤسساتها بالضغط على حكوماتها، خاصة في الدول الغربية، للالتزام بما وقعت عليه من اتفاقيات ومعاهدات دولية تتعلق بحقوق الانسان والتي تقضي بمحاسبة منتهكيها والخارجين عنها".
.jpg)
.jpg)
