رام الله 13 حزيران 2019

بحث السيد احمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، مع النائب العام المستشار أكرم الخطيب سبل التعاون المشترك في مجال حقوق الانسان لضمان مراعاة تطبيق القانون بما يتواءم والقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والتي وقعت عليها دولة فلسطين.

وأشاد التميمي بالمسؤولية العالية التي تتعامل بها النيابة العامة تجاه القضايا المختلفة والتي تتعلق بحياة المواطنين، وبالإنجازات التي حققتها على صعيد ترسيخ اليات تطبيق القانون بطريقة تضمن وتحافظ على الحريات العامة كرامة المواطن وتحرص على امنه وخصوصيته.

جاء اللقاء الذي حضره كل من وكيل دائرة حقوق الانسان المحامي حسام عرفات ومديرة مكتب التميمي السيدة منال الترك، ورئيس نيابة الجرائم الاقتصادية السيد علاء التميمي، لتهنئة النائب العام بمناسبة توليه لمنصبه وتعزيز العمل المشترك بين الدائرة والنيابة العامة في مجال حقوق الانسان.