الرئيسية الأخبار  

عدد المشاهدات :1175
ماهي دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية؟

ماهي دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية؟

المحامي حسام عرفات وكيل الدائرة، يجيب عن اسئلة توضح ماهية الدائرة خلال مقابلة اجراها معه قسم الاعلام في الدائرة.
رام الله -الاثنين 24.12.2018.

س1 متى تأسست الدائرة وما الهدف منها ؟
دائرة حقوق الانسان دائرة حديثة تأسست بقرار من اللجنة التنفيذية في بداية شهر 8 من عام 2018، خلال انعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطيني في الفترة بين 30 نيسان الى 4 أيار وانتخب لجنة تنفيذية وكان من بين أعضائها الأخ احمد التميمي الذي تسلم، بعد توزيع الحقائب في اللجنة التنفيذية ، دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني .
والهدف من تأسيس هذا الدائرة هو متابعة وملاحقة وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل أساسي ضد شعبنا الفلسطيني. وأيضا لها دور على صعيد الداخل الفلسطيني، والحرص على ان تكون كل التشريعات وكل السلوكيات التي تقوم بها الاجهزة التنفيذية متوافقة مع شريعة حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.

س2: هذا يقودنا الى علاقة الدائرة مع مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني في فلسطين، ماذا ستكون طبيعة العلاقة بينكم وبينهم؟
العلاقة بين الدائرة وبينهم ستكون علاقة تكاملية تشاركية، نحن لسنا طرفين نحن طرف واحد. الفرق بيننا وبين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الانسان، هي ان هذه الدائرة لها صبغة رسمية اما هذه المؤسسات فلها صبغة غير رسمية، بمعنى صبغة رسمية هذا سيفيد هذه المؤسسات خصوصا وان هذه الدائرة هي من دوائر منظمة التحرير وليس دائرة حكومية، هي دائرة رسمية حريصة على دعم كل المدافعين عن حقوق الانسان في فلسطين وحريصة على دعم كل المؤسسات المعنية بحقوق الانسان في فلسطين، هناك هيئات مستقلة تعنى في مسائل حقوق الانسان ونقدم لها كل الدعم .. عقدنا مع هذه المؤسسات ومع مؤسسات المجتمع المدني ونحن حريصون جدا على التعاون فيما بيننا.

س3: أيضا نعود لمسالة دور الدائرة على المستوى الداخلي الفلسطيني ، ما هي العلاقة التي ستكون بينكم وبين السلطة التنفيذية واجهزتها المختلفة ؟
نحن بصدد ترتيب العلاقات كما قلت هي دائرة حديثة، نحن بصدد ترتيب العلاقة بين الدائرة والسلطة بشكل عام.
لكن يجب ان يعرف الجميع ان فلسطين لا تشكو من قلة القوانين، فلسطين تشكو من عدم تنفيذ هذه القوانين، لذلك هناك قوانين تنظم العمل في كل المجالات، وعلى الجميع ان يلتزم بها. لانها اذا التزمت بها فلن يكون هناك انتهاكات لهذه التشريعات.

س4: ما هو الدور الذي ستلعبونه من حيث مواءمة القوانين الفلسطينية والتشريعات مع القوانين والمواثيق الدولية؟
نحن الان في اطار مراجعة كاملة لكل التشريعات الفلسطينية الوطنية، ونحن بصدد ملاءمة هذه التشريعات وطرح وتقديم تصور متكامل للجهات التشريعية ولسيادة الرئيس حول: ماهي القوانين التي يجب على السلطة الفلسطينية وعلى الحكومة الفلسطينية إعادة النظر فيها لتتلاءم مع القانون الإنساني والاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير. 
انا اشير في هذا الصدد ان منظمة التحرير وقعت على اتفاقية سيداو (اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979)، وقعت على اتفاقيات مناهض التعذيب، كل اتفاقيات حقوق الانسان. 
لذلك من يوقع على شيئ يجب ان يحترمه. هناك بعض القوانين في فلسطين، من وجهة نظرنا كدائرة، لا تتلاءم مع مبادئ حقوق الانسان، اشير هنا الى قانون الجرائم الالكترونية، وبعض النصوص في قانون العقوبات.... كل هذه القوانين نحن بصدد اعادة مراجعتها، والقانونيون عندنا بالتعاون مع الجهات التشريعية والقانونية في فلسطين سيعيدون النظر بها.

س5: هل الدائرة قادرة على ان تمتلك القدرات والمقومات لتنفيذ رؤيتها؟
هنك مشكلة، الطموح كبير والامكانيات قليلة، لقد اعددنا هيكلية تتلاءم مع الاهداف التي طرحتها الدائرة، ومنظمة التحرير واللجنة التنفيذية بصدد اعتماد هذه الهيكليات ووضع الموازنات المطلوبة كما يفترض نظريا. لكن لغاية الان نحن غير راضين فيما يتعلق بتوفير الامكانيات والمقومات للنهوض بهذه الدائرة، ونتطلع الى ان تحصل هذه الدائرة على ما تستحقه بالقياس الى اهميتها واهمية وجودها ودورها.

س6: والشتات الفلسطيني افرز تعقيدات كثيرة، فالتواجد الفلسطيني في دول مختلفة وكل دولة لها قوانينها الخاصة، كيف ستتعامل الدائرة مع هذا الواقع ؟
اول نشاط مهم قامت به الدائرة هو التوجه نحو الشتات الفلسطيني، والتعرف على اوضاع شعبنا الفلسطيني وللتأكد بانه لايتعرض لانتهاكات في الدول التي يتواجد فيها، خصوصا في مناطق التواجد الكثيف مثل سوريا والعراق ولبنان، لذلك قمنا قبل فترة بجولة مهمة جدا في القاهرة وبيروت والاردن واالتقينا بكل الجهات المعنية ووضعنا تصورات واتفقنا على اليات للتعامل مع التجمعات الفلسطينية الموجودة في هذه الاماكن.
كل ما يهمنا في هذا الموضوع ان يعيش الفلسطيني في اي مكان يتواجد فيه دون ان تتعرض حقوقه الاساسية التي تمنحها له القوانين الانسانية الدولية لاي انتهاك.

س7: كيف يستطيع المواطن الفلسطيني التواصل معكم، بشكل فردي او جماعي ، مثلا مؤسسات وما الى ذلك احيانا يتعرضون للظلم او الاذى جراء ممارسات معينة وانتهاكات لحقوق الانسان ؟
نحن الان بصدد ايجاد وسائل الاتصال، انشأنا صفخات على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك، ونحن بصدد تأسيس موقع الكتروني للدائرة، لكن الى حين يتم تجهيز كل هذه الامور، فان سفاراتنا في كل دول العالم هي في خدمة شعبنا ، ويستطيع اي شخص واي جماعة، اذا كان هناك انتهاك لحقوق الانسان، ان يتوجه الى هذه السفارات وهي بدورها ستقوم بالتواصل معنا.

س8: وبالداخل هنا في الارض المحتلة؟ 
بالداخل، امكانية التواصل قائمة في اي وقت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والادارة العامة للشكاوي التي اقمناها وعناويننا موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي التي انشأناها.