2.6.2022

طالبت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، مجلس الامن والأمم المتحدة لإعلان كيان الاحتلال كيانا خارجا عن القانون بسبب انتهاكه القانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية كافة.

وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الخميس" بان مواصلة الاحتلال لجرائمه وخاصة عمليات الإعدام الميداني التي كان اخرها استشهاد الشابين بلال قبها واصابة اخرين بجراح حرجة في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، والشاب ايمن محيسن ف مخيم الدهيشة قرب بيت لحم، إضافة للجرائم المتواصلة منذ عشرات السنين في الأراضي المحتلة والتي ضرب من خلالها بعرض الحائط المنظومة القانونية الدولية، تستدعى المساءلة المترتبة على ذلك وفق ما تم اقراره دوليا"

واعتبرت الدائرة "بأن عدم تفعيل مساءلة كيان الاحتلال من قبل الجهات الدولية الراعية، انما يظهر ان هذه المنظومة القانونية الدولية تفعل فقط لخدمة السياسات الاستعمارية ومصالح الدول المتنفذة في العالم".

وحملت الدائرة "الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في دول العالم المسؤولية عن التحرك من اجل اجبار حكومات دولها على تنفيذ التزاماتها الدولية تجاه ما وقعت عليه والتزمت به من قوانين واتفاقات دولية وخاصة المتعلقة منها بحقوق الانسان".

وتساءلت الدائرة "إذا كان الفلسطينيون، بنظر المجتمع الدولي، لا تنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، فاذا المجتمع الدولي نفسه يمارس التمييز العنصري والعرقي والقومي في العلاقات الدولية".

وحذرت الدائرة "من ان هذا السلوك الدولي انما يعتبر ضوءا اخضر لكل الخارجين عن القانون الدولي ليمارسوا جرائمهم دون حساب او عقاب ويحذو حذو كيان الاحتلال العنصري".