الرئيسية Slidershow الأخبار الأخبار العاجلة  

عدد المشاهدات :90
بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية تعقيبا على اجراءات الاحتلال التي أعلن عنها قادة اليمين المتطرف

بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية

تعقيبا على اجراءات الاحتلال التي أعلن عنها قادة اليمين المتطرف

 والتي تعتبر أكبر دليل على إجرامية هذا الاحتلال وحكومته ومساعيها لتنفيذ المزيد من الجرائم بحق فلسطين شعبا وقضية

رام الله 7.1.2023

أعلن الاحتلال عن بدء اجراء اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين "عائلات قتلى العمليات"، اضافة للبدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وإيقاف تصاريح مسؤولين بالسلطة، وتجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة C، وغيرها، وسحب امتيازات من شخصيات هامة تقود النشاط السياسي - القانوني ضد "إسرائيل". اضافة لاتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة الغربية، يزعم الاحتلال بأنها تروج للعمليات المسلحة والنشاط السياسي - القانوني ضد إسرائيل تحت ستار النشاط الإنساني.

ان هذه الاجراءات تعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي ومساسا مباشر بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وتهديدا واضحا للقيادة الفلسطينية بعدم المضي قدما في المطالبة بالحقوق التي كفلها القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان.

ان هذا عن الرغبة المتزايدة لهذه الحكومة اليمنية المتطرفة، وما تنتجه من خطاب يحرض ضد شعبنا الفلسطيني بكافه مستوياته ومكوناته، سواء بسياسه العقاب الجماعي او تجاه مسؤولين بعينهم في السلطة الوطنية الفلسطينية وفي منظمه التحرير الفلسطينية، حيث طالت اجراءات الاحتلال الأخيرة الأخ الدكتور زياد ابو عمر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء، ومعالي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي، والاخ السفير رياض منصور مسؤول بعثه فلسطين في الامم المتحدة.

 ان هذه الاجراءات التي يتخذها الاحتلال ضد كافه المكونات الفلسطينية  باختلاف أشكالها كان قد عبر عنها فخامة السيد الرئيس في خطابه في الأمم المتحدة في أيلول الماضي بان "على دول العالم التحرك سريعا لحمايه الشعب الفلسطيني بدلا من الاكتفاء  بالشجب والاستنكار أمام  هذه الجرائم التي ترتكب بحق ابناء شعبنا"، الا ان العالم استمر بصمته ولم يتخذ اجراءات حقيقيه بحق هذا الاحتلال نحو محاسبته على جرائمه  كقوة قائمه بالاحتلال ولا تحترم قواعد القانون الانساني الدولي، وعدم تطبيقها لقرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال على الاراضي الفلسطينية. إن صمت العالم هو الداعم لهذا المشرع الاحتلالي باستمرار ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وإننا كفلسطينيين سنستمر بالدفاع عن حقوقنا والمضي قدما في ممارسة حقنا في تقرير المصير واقامه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.