رام الله 31.1.2023

دعت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي والدول الموقعة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والأمم المتحدة ومجلس الأمن الى أخذ دورهم في التعامل مع انتهاكات سلطات الاحتلال العنصرية بحق الأسرى الفلسطينيين وفي مقدمتها شرعنة قوانين تصنف كجرائم حرب.

وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الثلاثاء "إن النقاشات في كنيست الاحتلال والتصويت والإقرار بالقراءة الأولى على مشروع قانون لسحب الجنسية أو الإقامة عن الفلسطينيين الذين حوكموا بمحاكم الاحتلال بتهم المقاومة، التي اقرتها الشرعية الدولية، إنما يدخل في إطار المخططات المعدة مسبقا وفي مقدمتها التطهير العرقي بهدف التهويد وخاصة في القدس المحتلة".

وأضافت الدائرة "إن سحب الإقامة الذي يستهدف المواطنين المقدسيين، محرم حسب القوانين الدولية التي اعتبرت النفي أو النقـل إجـراء غير جائز ومحظور بمقتضي أحكام القانون الدولي الإنساني، حيث نصت على ذلك صراحةً المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، كما جرمته المادة (147) من ذات الاتفاقية والمادة (85) من البروتوكول الأول لعـام 1977، والمادة (8/ب) من ميثاق محكمة الجزاء الدولية على اعتبار نفي ونقل السكان جريمة مـن جـرائم الحرب، ويقتضي ذلك ملاحقة ومساءلة المحرضين والآمرين بارتكابها ومرتكبيها. وأكثر من ذلك فقد ذهب ميثاق المحكمة العسكرية الدولية الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب الألمان "نورمبرغ" وميثـاق محكمـة الجزاء الدولية "روما" إلى اعتبار جريمة النفي والنقل ضمن نطاق الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية".

وأكدت الدائرة "بأن المواد المذكورة أعلاه لا تقبل الصمت او الوقوف موقف المتفرج، انما تنص صراحة على محاسبة مجرمي الحرب الذين يتربع على عرشهم، هذه الأيام، "نتنياهو" وعصابات "تدفيع الثمن" الإرهابية الممثلة بما يسمى بوزير الامن القومي "ابن غفير" وغيره من المجرمين الذين ادانتهم محاكم الاحتلال نفسه بالإرهاب في سنوات مضت".