11-12-2022 قدم وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير حسام عرفات، ورقته بعنوان "إطلاق ائتلاف وطني لمناهضة الاحتلال العنصري"، إلى ضرورة بناء استراتيجية وطنية لمواجهة دولة الأبارتهايد، وتطوير المسائل والأدوات الواجب استخدامها في معركة إنهاء المنظومة وتحقيق المساءلة والمحاسبة لهذه الدولة العنصرية، وتشكيل ائتلاف وطني دولي لمناهضة العنصرية الاسرائيلية ودولة الأبارتهايد.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الفصل العنصري "الأبارتهايد"، اليوم الأحد، في مدينة البيرة، بمشاركة أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وسفراء، وقناصل وممثلي بعثات دبلوماسية، ومفكرين، ونشطاء، وباحثين.

وتخلّل المؤتمر الذي نظمته دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير، بالتعاون دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني وشبكة المنظمات الأهلية، ومنظمة حقوق الإنسان الفلسطينية، وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات "BDS"، ووزارة العدل، ثلاث جلسات، عن "الحركة الصهيونية والفصل العنصري"، و"المساءلة الدولية والقانون الدولي، وآفاق مواجهة "الأبارتهايد" الإسرائيلي قانونيا، و"الحملة الدولية لعزل ومعاقبة إسرائيل".

ويهدف المؤتمر الى تعزيز الوعي المجتمعي بمنظومة "الأبارتهايد"، من خلال تحديد المفاهيم، وتعريف الفصل العنصري كأداة من أدوات الاستعمار الصهيوني، وتوحيد جهود كافة المؤسسات الفاعلة لمناهضته ومواجهته، بما يحقق المساءلة والمحاسبة لدولة الفصل العنصري.

وفيما يلي النص الكامل لورقة عرفات:

ورقة

(إطلاق الائتلاف الوطني والدولي لمواجهة الابارتهايد )

نحو تنسيق الجهود على المستوى الدولي لمواجهة الابارتهايد

11/12/2022

يتعرض الشعب الفلسطيني – وبشكل غير مسبوق – إلى هجوم استعماري عنصري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بكافة مكوناتها السياسية والإدارية والقضائية والثقافية والاقتصادية بهدف  كي الوعي الدولي والعربي وصولا إلى شطب الهوية الوطنية الفلسطينية وطمس الشخصية الفلسطينية وتزوير التاريخ .

، لقد سعت الحركة الصهيونية منذ احتلال فلسطين في العام 1948  إلى طمس الهوية الفلسطينية عبر الممارسات العنصرية اليومية ضد الفلسطينيين في كافة أماكن تواجده بهدف  تضليل الرأي العام الدولي والعربي وتغيير المعالم الجيوسياسية التاريخية والثقافية العربية للأراضي الفلسطينية.

إن دولة الاحتلال العنصرية لا تعير أي اهتمام لكل المواثيق الدولية  وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة والعديد من الاتفاقيات والقوانين الدولية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 30 تشرين ثاني نوفمبر لعام 1973، وأيضا اتفاقية جنيف الرابعة.

ورغم إن هذه السياسات العنصرية ليست جديدة ، بل هي سياسة منهجية لحكومات إسرائيل المتعاقبة منذ النكبة في العام 1948 ، ألان هذه السياسات تكثفت في السنوات الأخيرة بعد شعور دولة الاحتلال بان مخططاتها تلك وأهدافها بتصفية قضية العرب وأحرار العالم قد باءت بالفشل ن ولم تحقق أي من أهدافها ، رغم تحقيقها لبعض الخروقات من خلال تطبيع علاقاتها مع بعض الدول العربية .

لقد  تنامي الحراك الدولي المناهض للابارتهايد الإسرائيلي بشكل ملحوظ .  ففي العشرة سنوات الماضية شاهدنا العديد من الدول في العالم تندد بممارسات إسرائيل العنصرية ، وكان التطور الأبرز تصريح  مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك الذي وصف إسرائيل بدولة الابارتهايد .

كما صدرت عدة تقارير عن منظمات دولية، تصف دولة الاحتلال بدولة الفصل العنصري (الأبارتهايد)،  مثل  تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)،

والتقارير  الصادرة  عن منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وصفت تلك التقارير إسرائيل بأنها تمارس الأبارتهايد؛ الفصل العنصري، في كافة الأراضي الفلسطينية، وضد مواطنيها العرب.

تتجلى أهمية التقارير الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية بعدة جوانب سواء
الجانب القانوني حيث  أثبتت هذه التقارير الصادرة بالاستناد إلى التحقيقات العلمية والأدلة الدامغة أن إسرائيل مدانة بارتكاب جريمة الفصل العنصري الأبارتهايد، وحثت المنظمات التي صدرت عنها التقارير الأمم المتحدة على إكساب تلك التقارير سلطة، بضرورة صدور حكم على إسرائيل من محكمة دولية،

إما على المستوى العالمي  فقد لعبت هذه التقارير دورا ملموسا  في تشكيل رأي عام عالمي ضد الممارسات الإسرائيلية وشكلت إحراجاً عالمياً لدولة الاحتلال وحلفائها، لذلك استخدمت دولة الاحتلال كافة وسائل الضغط على المنظمات التي صدرت عنها تلك التقارير، في سبيل سحبها، عبر التهديد بتقليص ميزانيات الأمم المتحدة، وتوجيه تهم معاداة السامية لها، وغيرها من وسائل الضغط.

وعلى المستوى الفلسطيني فقد ستهكت هذه التقارير في  استحداث منظومة مقاومة فلسطينية وعالمية جديدة للاحتلال الإسرائيلي، حيث تشكل التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، كونها تقارير تعتمد على تحقيقات دولية علمية، حجر أساس في الدعاوى التي يمكن تحريكها ضد دولة الاحتلال في المحاكم الدولية،

لذلك فان  تعزيز الوعي المجتمعي بمنظومة الابارتهايد كأحد أدوات الاحتلال الاستعماري  هو مهمة ملحة وضرورية فلسطينيا وعربيا وإقليميا ودوليا . وهذا يقتضي

1. بناء إستراتيجية وطنية لمواجهة دولة الابارتهايد مستفيدين من التوجه الدولي الواضح لإدانة الابارتهايد الإسرائيلي ، وبوضع قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني موضع التنفيذ ، وتجسيد   المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية وفق القرار 194، بالإضافة إلى الاعتراف بالهوية الوطنية لأبناء شعبنا في مناطق 48 داخل الخط الأخضر وحقهم بالمساواة والحقوق القومية.
2. تطوير الوسائل والأدوات الواجب استخدامها في معركة إنهاء منظومة الابارتهايد الإسرائيلي وتحقيق المساءلة والمحاسبة لدولة الأبارتهايد.
3. تعزيز وتوسيع دائرة الائتلاف والتحالفات مع كافة القطاعات الرسمية والشعبية العربية والدولية المناصرة للقضية الفلسطينية، للضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإعادة تفعيل لجنة مناهضة الفصل العنصري، إضافة إلى تفعيل القرارات الأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفق القرار 194.

من اجل كل ما سبق ولدعم الجهود الدولية على المستوى الشعبي والنقابي لمناهضة الأبارتهايد بالتعاون مع حركات مؤثرة وعريقة مثل حركة المقاطعة (BDS) ومجلس حقوق الإنسان  وشبكة المنظمات الأهلية وغيرها ،  فإننا نرى أهمية كبرى لتشكيل ائتلاف وطني دولي لمناهضة العنصرية الإسرائيلية ودولة الابارتهايد التي تطال مفاعيلها ليس فقط الشعب الفلسطيني ، وإنما أيضا كل شعوب العالم والعالم الحر .

لذلك فان دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية ندعو اللجنة التحضيرية للمؤتمر إلى إطلاق ائتلاف عريض محلي وعربي ودولي  وأننا وبهذه المناسبة ، ولأهمية هذا الائتلاف فإننا ندعو كل القوى والمؤسسات الحقوقية والإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني إلى الانضمام لهذا الائتلاف وتوسيعه ، لتحقيق الهدف المنشود وهو إسقاط وعزل السياسات العنصرية الصهيونية ، وتقديم ممثلي السياسات العنصرية ضد شعبنا  إلى المحاكم الدولية . مما يقتضي  تطوير إستراتيجية دولية بما ينسجم مع القانون الدولي والقرارات الأممية لوقف الاحتلال الاستعماري والفصل العنصري الإسرائيلي ومجابهة هذه التحديات بما يحافظ على ركائز قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة .

أخيرا أتقدم بالشكر الجزيل للسادة في دائرة مناهضة العنصرية (الابارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية ، ممثلة برئيسها معالي الأخ رمزي رباح وكافة طاقم الدائرة على هذه المبادرة الموفقة في المضمون والتوقيت .