رام الله 24.10.2023
تستنكر دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني/ منظمة التحرير الفلسطينية الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة حيث ارتكبت قوات الاحتلال هجمات غير قانونية من بينها غارات عشوائية، تسببت في سقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين، قضت في بعض الأحيان على اسر بأكملها، وغيره من حالات قصف وتدمير منازل وابراج سكنية ومؤسسات واعيان مدنية، ومصانع وآبار مياه ومدارس ومستشفيات ومراكز للشرطة وجامعات وغيرها من المباني العامة، كما منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي دخول الوقود والسلع، والأدوية، كما تم قطع الكهرباء عن القطاع.
بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب على جميع أطراف النزاع، في جميع الأوقات، التمييز بين المدنيين والأعيان المدنية، والمقاتلين والأهداف العسكرية، وتوجيه هجماتهم فقط على المقاتلين والأهداف العسكرية؛ فالهجمات المباشرة على المدنيين أو الأعيان المدنية محظورة، وتُعتبر جرائم حرب. كما تُحظر أيضًا الهجمات العشوائية. وعندما يؤدي هجوم عشوائي إلى مقتل أو إصابة مدنيين، فإنه يرقى إلى جريمة حرب. كما يُحظر أي هجوم غير متناسب الا وهو الهجوم الذي يكون فيه الضرر المتوقع للمدنيين والأعيان المدنية مفرطًا في تجاوز ما يُنتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ومباشرة إن شن هجوم غير متناسب عن علم هو جريمة حرب.
كما تنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن المدنيين الصادرة في العام 1949، تحت بند "المسؤولية الفردية والعقوبات الجماعية والنهب والانتقام"، حيث "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على جريمة لم يرتكبها هو شخصياً. كما تحظر العقوبات الجماعية، وكذلك جميع تدابير الترهيب والإرهاب. وتُحظر الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص المحميين وممتلكاتهم".
كما نصت المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنّه "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير."
وبموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، يعد تدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير من المخالفات الجسيمة التي تُوجب المحاكمة. كما تعد تلك الممارسات جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما ينص القانون الدولي الإنساني على أن حماية المدنيين واجبة في جميع الحالات وتحت أي ظرف، ويعتبر قتل المدنيين جريمة حرب في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
وتحظر المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية "مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية".
وبهذا انتهكت الهجمات الإسرائيلية القانون الدولي الإنساني، وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ومن جهته أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة محظور بموجب القانون الدولي وأمر إجلاء السكان من شمال مدينة غزة يمكن أن يرقيا إلى مستوى النقل القسري للمدنيين ويمثلا انتهاكا للقانون الدولي. حيث قالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني إن إسرائيل لم تبذل على ما يبدو أي جهد لضمان توفير السكن المناسب للمدنيين الذين طلب منهم النزوح مؤقتا من غزة، فضلا عن عدم توفير ظروف مواتية فيما يتعلق بالنظافة والصحة والسلامة والتغذية.
وقالت شامداساني "نشعر بالقلق من أن هذا الأمر المقترن بفرض حصار كامل على غزة قد لا يعتبر إجلاء قانونيا طارئا وبالتالي قد يصل إلى مستوى الترحيل القسري للمدنيين بالمخالفة للقانون الدولي".
وينص القانون الدولي الذي تستند إليه الأمم المتحدة في رفض الحصار الإسرائيلي على حق السكان المدنيين بالحماية الكاملة في ظل العمليات العسكرية، ويحظر أو يقيد الإجراءات القتالية التي قد تسبب لهم المعاناة.
ويحظر القانون الدولي أيضا استهداف المدنيين مباشرة أو بشكل عشوائي أو الاقتصاص منهم، كما يحظر تجويعهم كواحد من أساليب الحرب، وهو ما فعلته إسرائيل ضد قطاع غزة مؤخرا.
كما يحظر القانون مهاجمة أو تدمير أو تعطيل أمور لا غنى للمدنيين عنها مثل المواد الغذائية والزراعات والماشية، وتحديدا مرافق مياه الشرب، وهو أيضا أمر أقرته إسرائيل ضد القطاع.
كما اكدت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني ان المنظمة الدولية لم تفتح تحقيقا بعد حيال استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في قطاع غزه.
هذا وحذّرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من "تعرّض الفلسطينيين لخطر التطهير العرقي الجماعي" ودعت المجتمع الدولي إلى "التوسط بشكل عاجل لوقف إطلاق النار بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلية". وأضافت: "نفّذت اسرائيل في الواقع تطهيراً عرقياً جماعياً للفلسطينيين بحجّة الحرب. وهي تسعى باسم الدفاع عن النفس، إلى تبرير ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي".
كما انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تصريحات غالانت حول فرض الحصار على غزة، واصفةً إياها بأنها "مروعة مقززة" وقالت إنها تمثل "دعوة لارتكاب جرائم حرب". كما نقلت المنظمة عن مدير شؤون إسرائيل وفلسطين فيها عمر شاكر، في منشور لها على منصة إكس قوله: "حرمان السكان في أراضٍ محتلة من الغذاء والكهرباء يشكل عقاباً جماعياً وهو جريمة حرب، مثله مثل استخدام التجويع سلاحاً"، وأضاف: "على المحكمة الجنائية الدولية أخذ العلم بهذه الدعوة إلى ارتكاب جريمة حرب".
وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في بيان، إنه "يجب على السلطات الإسرائيلية أن ترفع الحصار غير القانوني الذي تفرضه على قطاع غزة منذ 16 عاماً. إن العقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة يرقى إلى مستوى جريمة حرب، فهو أمر وحشي وغير إنساني".
كما قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “لقد أظهرت القوات الإسرائيلية، في نيتها المعلنة استخدام كافة الوسائل لتدمير حماس، ازدراءً صادمًا لأرواح المدنيين. لقد دمرت شارعًا تلو الآخر من المباني السكنية، مما أسفر عن مقتل المدنيين على نطاق واسع وتدمير البنية التحتية الأساسية، بينما تؤدي القيود الجديدة التي فرضتها إلى النفاد السريع للمياه والأدوية والوقود والكهرباء في غزة.
وبهذا تدعو دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني/ منظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي الى اتخاذ تدابير ملموسة لحماية السكان المدنيين في غزة من الهجمات غير القانونية. وبتحرك دولي فوري لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين عبر وقف هجماتها العشوائية غير المتناسبة ووقف استهداف البنية التحتية المدنية عمدا. كما تدعو دائرة حقوق الانسان إلى حماية المدنيين الفلسطينيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، والضغط على دولة الاحتلال الالتزام بأحكام اتفاقيات جنيف، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وتحت الاحتلال. بما في ذلك من خلال ضمان اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنية إلى أدنى حد ممكن. والسماح بوصول غير مُعرقل للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة. والى ضرورة الرفع الفوري لحصارها غير القانوني على غزة، والذي يصل إلى حد العقاب الجماعي والذي يشكّل جريمة حرب. والضغط على إسرائيل لرفع الحصار غير القانوني الذي تفرضه على قطاع غزة منذ 16 عامًا والذي يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي لسكان غزة، ويُعدّ جريمة حرب وركيزة أساسية لنظام الأبارتهايد الإسرائيلي.
